:

لاسباب خاصة بالمحكمة رفع قضية النقل النهري

top-news

 
الخرطوم: البديل برس

 


رفعت  محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة جلسة سماع شهود الإتهام بمحاكمة وزير المالية الأسبق علي محمود عبدالرسول ومدير الشركة  السودانية للنقل النهري صلاح الدين ادريس وذلك لاسباب تتعلق بالمحكمة  لتحدد جلسة الاسبوع المقبل لمواصلة سير القضية. 
وتعود تفاصيل القضية حسب أقوال المتحري النيابي جلال سنين كداني وكيل أول نيابة مكافحة الفساد والأموال العامة أفاد (بتاريخ 30/9/2019كلف المحقق النيابي بالتحري في أجراءات بالقيد63/2017تحت المادة 47من قانون الاجراءات الجنائية ،الشاكي في البلاغ وزراة المالية ضد الشركة السودانية للنقل النهري، وجاء البلاغ بموجب التقرير الصادر من المراجع القومي وقدم كمستند اتهام بالرقم (2) ، وأضاف المحقق بتاريخ 2/10/2019أمرت النيابة بفتح بلاغ جنائي تحت المادة 177/180من القانون الجنائي وأمرت النيابة باضافة وزير المالية السابق علي محمودعبدالرسول كمتهم ثاني في البلاغ، وفي الثاني من شهر أكتوبر خاطبت النيابة المسجل التجاري العام لتقديم افادات عن الشركة السودانية للنقل النهري واضاف المحقق بتاريخ 3أكتوبر أمرت النيابة بالقبض على مدير الشركة السودانية  للنقل النهري صلاح أدريس ووزير المالية علي محمود عبدالرسول 
و أضاف كداني بتاريخ 10/3/2021 وجهت النيابة للمتهمين علي محمود عبدالرسول وأحمد المجذوب والشركة السودانية للنقل النهري وشركة النيل للنقل النهري بأن الأفعال التي ارتكبها المتهمين في القضية تمثل أفعالاً لمخالفة نص المواد (177/2 ) التي تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام، و(178) الاحتيال، و(180) التملك الجنائي، و(89) المتعلقة بالموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الإضرار أو الحماية، و(92) التي تتعلق بشراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991والمادة 4/5/6/7/8من قانون التصرف في مرافق القطاع العام كماوجهت النيابة للمتهمين تهم تحت نص المواد 23/24/25/26/27/28/29/30/34من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية للعام 2011والمادة 35من قانون مكافحة غسل الاموال في مواجهة المتهمين  وبأكتمال التحري قدمت النيابة ملف القضية للمحكمة للفصل فية

هل لديك تعليق؟

لن نقوم بمشاركة عنوان بريدك الالكتروني، من اجل التعليق يجب عليك ملئ الحقول التي امامها *