:

*الانتخابات ليس حلا*

top-news

م

 


بقلم : خالد المصري

لاشك أن الانتخابات هي الوسيلة السياسية الانجع للتداول السلمي للسلطة ولتمثيل إرادة الشعب في العملية السياسية إذا تتيح الفرصة لأكبر قطاع من قطاعات الشعب للاشتراك في اختيار الحاكم الذي يمثله لذلك هي هدف استراتيجي مشترك بين جميع القوى السياسية والاجتماعية التي تؤمن بالديمقراطية وحق الاخر. 
 
والذين يتحدثون عن الانتخابات في هذا الظرف السياسي الحالي الذي تمر به البلاد،وكأنهم اوصياء على الفعل السياسي في البلاد ويهددوا بعصا الانتخابات المزيفة وكأن الشعب السوداني هو الذي حملهم على اكتافه لكراسي السلطة. 
نقول لامثال هؤلاء أنتم لستم مؤهلين اخلاقيا للحديث عن الانتخابات والديمقراطية التي تزعمون،فإذا أنتم نسيتم فهذا الشعب العظيم لن ينسى أنكم من قوضتم ارادته وأتيتم عبر مزيكا عسكرية وأنقلبتم على أخر رئيس وزراء منتخب من قبل الشعب السوداني، واحكمتم قبضتكم على البلاد بقوة السلاح واحتكرتم مؤسساتها ونهبتم خيراتها وبددتم ثرواتها، فحديثكم عن الانتخابات هو محض افتراء وحق اريد به باطل،فلا البرهان ولاحمدتي الذين أتيتم بهم لخداع الشعب السوداني والقضاء على ثورته المباركة، ولم يأتى بهم الشعب السوداني بل أيضا أتوا وفرضوا أنفسهم بقوة السلاح فهم شركاءكم في الفساد وتدمير البلاد.

في تقديري الانتخابات ليست هي البديل وليست هي الحل للخروج من الازمة الوطنية الحالية ولن تأتي بجديد بل سوف تزيد الطين بلة، فمنذ الاستقلال نحن ندور في حلقة مفرغة من صراع للنخب المدنية والعسكرية ثم انتخابات وبعدها انقلاب عسكري على اردة الشعب ثم انقلاب اخر وانتخابات، وهكذا ضاعت البلاد لأكثر من نصف قرن في عدم الاستقرار السياسي وانهكتها الحروب ولم نشهد فيها ميلاد حقيقي لدولة السودان الحديث..

 فقد حان الوقت الان لوضع الاصبع على الجرح وتشخيص الاسباب حتى يتم تضميض الجرح بطريقة صحيحة فالاشكال ليس في من يحكم السودان؟ بل في الاجابة على سؤال كيف يحكم السودان؟ وكيفية التخلص من هذه الدائرة الشريرة وذلك لا يأتي إلا بالتحلي بروح الوطنية وتقديم مصلحة الوطن أولا على الاجندات الحزبية والشخصية الضيقة،ويأتي ذلك بتبني حوار استراتيجي عميق بين مكونات المجتمع المختلفة من أحزاب سياسية ومنظمات مجمتع مدني وادارات اهليه واشراك أصحاب المصلحة الحقيقيين في هذا الحوار والذي يجب أن يؤسس للأتي:
-قيام دولة حديثة عمادها القانون والدستور. 

-انجاز مطلوبات الانتقال لثورة ديسمبر المجيدة والمتمثلة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك بنية التمكين للنظام الساقط.

-انتهاء ظاهرة تعدد الجيوش وذلك بتكوين جيش قومي مهني وطني واحد ينضوي تحت لواء قوات الشعب المسلحة. 

-إعادة هيكلة وبناء المؤسسيات الأمنية وتحيدها لصالح مشروع دولة السودان الحديث وأن نعمل سويا لاعادة هذه المؤسسات العريقة لحضن الوطن خادمة للشعب السوداني وتؤدي واجباتها الدستورية المنطوط بها من حماية الدستور وحراسة الثغور ،حيث لايمكن بناء أي دولة حديثة في ظل وجود مؤسسة عسكرية تمتلك العتاد العسكري والقوة المميتة وتشكل وجود مواز للدولة وتدير مملكة اقتصادية ضخمة خارج ولاية وزارة المالية،فمهما ماكان شخص الرئيس التنفيذي القادم وخبراته ومؤهلاته العلمية فلن ينجح إلا إذا كانت هذه المؤسسة خاضعة لادارته واشرافه المباشر. 

وختما:
يجب على جميع القوى صاحبة المصلحة في التغيير أخذ هذه الاحتياطات والتدابير المهمة المذكوره أعلاه على محمل الجد قبل المضي في أي عملية سياسية أو حوار قادم،ثم من بعد ذلك الحديث عن انتخابات قادمة يقول فيها الشعب السوداني كلمته عبر صندوق الاقتراع ويختار بكل حرية ونزاهة  القوي الامين الذي يمثل تطلعاته لدولة مدنية تضع السودان في مقدمة الدول وتلحقه بركب الأمم حتى لانكرر أخطاء الماضي وندور في نفس الدائرة المظلمة.

بقلم : 
خالد المصري

هل لديك تعليق؟

لن نقوم بمشاركة عنوان بريدك الالكتروني، من اجل التعليق يجب عليك ملئ الحقول التي امامها *