بعثة الامم المتحدة المتكاملة للمساعدة فى الانتقال فى السودان _ UNITAMS

- Super Admin
- 30 Nov, -0001
- 825
عوض يوسف إبراهيم – السكرتير العام لحزب قوي التغيير والإصلاح القومي
هنالك بعض الأساسيات يجب إستحضارها عندما نُناقش موضوع البعثة الدولية تحت البند السادس التى اصبح
وصولها السودان وشيكاً , من اهم ما علينا إستحضاره، هو ان الازمة فى السودان قد دُولت منذ زمان وانتهى الامر ، منذ قبول حكومة النظام البائد فى الدولة السودانية، فى ذلك الوقت : بالواسطة النيجيرية مفتتح التسعينيات، ثم بقبول عملية شريان الحياة operation lifeline sudanفى اواسط التسعينيات ايضا، وقبول المبادرات المتتعددة لمنظمة الايقاد منذ التسعينيات وقبول إتفاقية سويسرا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبيية الخاص بمنطقة جبال النوبة فى العام 2001م ثم بالدخول فى اتفاقية مشاكوس فى العام 2002م مع الحركة الشعبية لتحرير السودان الذى اوقف اطلاق النار وانتهى،بعد مخاض طويل الى اتفاقية السلام الشامل السودانية فى يناير من العام2005م والتى تحولت الى اتفاق دولى مُلزم، قام بالاشراف على تنفيذه اكبر بعثة اممية فى تاريخ الامم التتحدة منذ الحرب العالمية.ثم بعد ذلك بقبول التدخل الافريقى الأممى فى صراع فى دار فور ممثلا فى بعثة اليوناميد الافريقية الدولية المختلطة التى لا زالت هناك حتى تاريخه، وهو اكبر وجود افريقى أممى فى تاريخ هذه المنظمة الى الان.وقد انتهى الصراع فى دار فور الى تدويل اكثر وضوحاً باحالة ملف الانتهاكات التى حدثت اثناء الصراع فى ذلك الاقليمين شتى اللاطراف الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بواسطة مجلس الأمن الدولي بالامم المتتحدة وقد كان العبء الانساني للازمات المتكررة في السودان كبيرا وتمثل ذلك في حقيقة ان برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة يحتفظ باكبر فرع له في السودان .
لما سبق يتضح ان الازمة في السودان في مظاهرها السياسية والامنية والانسانية قد دُولت منذ زمان بعيد وانتهى
ولن يجدى البكاء علي اللبن المسكوب , لقد اصبح التدويل حقيقة واقعة للأسف واصبح يبحث عن حلول خارجية في المقام الاول لازمات السودان, كما ان هناك عقبات كثيرة موضوعية تعترض ايجاد حلول توافقية داخلية بسب فقدان الثقة الكبيرة بين الاطراف السودانية المختلفة.لذالك فيمكن بدلا من لعن الدخوال الدولي متمثلا في البعثة الاممية ووضع العراقيل امام عملها ، وهو الامر الذي لن يجدي إطلاقا ، لذالك نرى ان من الممكن تحويل البعثة الي فرصة يساعدنا من خلالها المجتمع الدولي في ايجاد حلول توافقية مراقبة دولياً للمشكلات ذات الصفة السياسية التي تعترض سبيل إنجاح الفترة الانتقالية الحالية.
ولكن كما نعلم فان المجتمع الدولي دائما ممثلا في الامم المتحدة، أجندته الخاصة متمثلة في موقف الدول النافذة في مجلس الأمن من الصراع المتطاول بالسودان، حيث بدا في كثير من الاحيان ان تلك الدول ليست محايدة في كثير من الصرعات السياسية وتحركها كذلك لوبيات وجماعات ضغط ليست محايدة هي الاخري ، ولذلك يمكن ان يفترض المجتمع الدولي عبر البعثة المتترقبة حلولا تتستجيب لهذه الضغوط وتكون في غير صالح استقرار الدولة السودانية علي المدي البعيد نقول ذلك رغم إدراكنا ان الحلول الدولية للازمات الاقليمية الوطنية تميل في مجملها لأن تكون حلولا توافقية.
اذن فواضح انه ستكون لهذه البعثة حسناتها وسيئاتها ومن هذه السيئات هو شمول التدخل في هذه المرة السودان كله بدلاً كونه مقتصرا علي دارفور ومناطق النزاع الاخري والشئ الجديد هو تحويلها كذلك الي البند الثسادس وهو البند المختص ببناء السلام والمساعدة علي الاستقرار دون ان يتيح هذا البند استخدام القوة لفرض النظام والسلام والاستقرار، فهناك تحفظات عديدة فيما يتعلق بإنتقاص وجود هذه البعثة من سيادة جمهورية السودان حيث سبق ان اشارت هذه التحفظات تنظيمات واحزاب سياسية واشار اليها ايضا مجلس الأمن والدفاع في السودان فيما يتعلق بحدود صلاحيات هذه البعثة ولذلك علينا ان نعترف كحزب بأن التدخل الدولي ممثلا في هذه البعثة اصبح امرا واقعيا وقراراً دوليا لانستطيع رفضه إلا اذا أردنا الدخول في مواجهة مع المجتع الدولي ، ومن المؤكد أننا في الوقت الحالي بالذات لانملك القدرة علي الدخول في مواجهة مثل هذه مع المجتمع الدولي في ظل ظروف الانقسام الحالية التي تشهدها السياسية ولذلك علينا كحزب ندعم التعاون مع البعثة الاممية ومراقبتها الدائمة لحصر عملها في إطار تتفويضها الممنوح لها ، يقوم بهذه المراقبة جسم قانوني مختص يتبع لحكومة السودان تُلزم حكومة السودان البعثة الدولية المرتقبة بالتنسيق معه وإطلاعه علي جميع انشطتها ونقترح مفوضية للتعامل مع البعثة حتي نضمن عدم مساسها بالسيادة الوطنية السودانية ونضمن ان تكون هذه البعثة مؤقتة لاجل استلام الحكومة المنتخبة القادمة للسلطة ونضمن بأن لا تُفضي الترتيبات السياسية والقانونية والإنسانية التي ستقوم هذه البعثة بانجازها في السودان خلال فترة وجودها في المجالين السياسي والإنساني الي تُقييد الحكومة المنتخبة القادمة بقيود لاتطلق يدها في إعادة ترتيب الاوضاع في السودان ذلك لان الحكومة المنتخبة المترقبة سيكون عندها تفويض شعبي واضح ومن سوف يتم محاسبتها وفقا لها التفويض الذي طرحته للشعب وحظيت بالموافقة عليه وإنتخابها علي اساسه.
عليه يمكن ان نقول ان رؤية حزب قوي التغيير والإصلاح القومي تتلخص في النقاط التالية :
- يدعم الحزب ويرحب بعمل البعثة ويتطلع للتعاون معها لمصلحة الوطن مع مرقابة ادائها الدائم عبر مؤسسات الدولة السودانية .
- يقترح الحزب عمل مفوضية خاصة ببعثة الامم المتحدة يونيماس .
- يجب حصر عمل البعثة وفق التفويض والبرتكول الممنوح لها .الذي يجب أن تشارك فيه كل القوي السياسية
- ضمان عدم مساس البعثة وقراراتها بالسيادة الوطنية السودانية .
- ضمان ان تكون هذه البعثة مؤقتة بأجل استلام الحكومة المنتخبة القادمة للسلطة .
✍ عوض يوسف إبراهيم – السكرتير العام لحزب قوي التغيير والإصلاح القومي
هل لديك تعليق؟
لن نقوم بمشاركة عنوان بريدك الالكتروني، من اجل التعليق يجب عليك ملئ الحقول التي امامها *