النظام الإقليمي الأنسب للسودان بعد الحرب*
- Auth admin
- 05 Sep, 2023
- 129
*
بقلم/د.خالد محمد إسماعيل
عرف العالم أنماطا مختلفه لإدارة الدولة مثل النظام المركزي الذي يدير الدوله من عاصمة البلاد والنظام الإقليمي الذي ينزل جزءً من الصلاحيات التنفيذيه لحكام الأقاليم الذين يعينهم المركز. - النظام الإتحادي الذي يمنح الأقاليم السلطات التنفيذية على مستوى الاقليم عدا شؤون الدفاع والعلاقات الخارجية كما يمنحها ممارسة الصلاحيات التشريعية بحيث لا تتعارض مع التشريعات الاتحادية وينتخب السكان قيادتهم السياسية على مستوى الإقليم - لقد جرب السودان الحكم الإقليمي في عهد نميري وتطور إلى النظام الاتحادي في عهد الانقاذ لتمكين المواطنين في انحاء البلاد المترامية والمتابينة من المشاركة في إداره شئون البلاد وتقصير الظل الإداري. - لا بد تطوير التجربة القائمة ومعالج سلبياتها التي كانت تهدد البلاد لأن نظام الولايات الذي نشأ في عهد الانقاذ أدي إلى تعميق القبلية بحيث كان لكل قبيلة ولاية تحكمها، كانت تكلفة تطبيق نظام الولايات او نظام الاتحادي عالية جداً فتضخم الانفاق الحكومي خاصة في المستوى الولائي رغم ذلك كله فقد كان للولايات دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقطاب طاقات المجتمع للإنتاج ولكن المساهمة في النمو الوطني كان متواضع. - رغم هذه النتائج الضعيفة لا تبرر التخلي عن النظام الاتحادي، وإنما يستدعي التمسك به والعمل علي تجويده ومعالجة القصور الذي صاحبه في الفترات السابقة، ولعمل اقترح الآتي : 1. أن يقلص عدد الوزارات الاتحادية بحيث تكون كل وزارة مسئولة عن قطاع كامل من قطاعات الحكم باعتبار أن السلطات التنفيذية المباشرة تنزل لمستوى الأقاليم وتضطلع هذه الوزارات بالتنسيق والمتابعة مع الوزارات الإقليمية لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج والسياسات والمواجهات التي تصدر من المستوي الاتحادي. 2. أن تنشأ أقاليم لا يتجاوز عددها الستة ويكون لكل إقليم مجلس تشريعي منتخب بسلطات تشريعية تتناسب ولا تتعارض مع التشريعات الاتحادية ويقود الاقليم والي او رئيس ينتخبه شعب الاقليم أو يعينه رئيس الجمهورية المنتخب وفق معادلة محددة ويكون لرئيس الاقليم عدد محدد من الوزراء يشرفون علي تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات والمواجهات التي تصدرها حكومة الإقليم في إطار ما يصدره المستوي الاتحادي. 3. ان في كل إقليم عدد من المحافظات أو المحليات التنفيذية على حدود الولايات الحالية بعد إعاده تشكيلها وتكون سلطة انشاء المحافظات أو المحليات مشاركة بين والي الإقليم ورئيس الجمهورية ويكون في كل محافظة أو محلية مجلس تنفيذي يكون اعضاؤه ممثلين للجهات الرسمية والمنظمات المدنية والشعبيه غير متفرغين على نسق مجالس البلديات السابقه ومهام المجلس اصدار الأوامر المحلية والمتابعة والرقابة للعمل التنفيذي ويعين والي الاقليم معتمد أو محافظ في المحافظة وتنشئ كل محافظة عدد من المجالس والوحدات الإدارية. *مكونات السلطة التنفيذية*: - تشمل السلطة التنفيذية الوزراء في المستوى الاتحادي والاقليمي والقياده التنفيذيه في الوزارات والاداريين والموظفين الذين يسيرون شؤون الدولة ويقدمون الخدمات للناس ويرعون شؤونهم. - وتشمل السلطة التنفيذية الخدمة العامة والوحدات المدنية من المصالح والهيئات والمؤسسات التي تدير دولاب الحكومة والدبلوماسية، وتلك التي تقدم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية للمجتمع، كما تشمل الخدمة النظامية ومؤسساتها الدفاعية والشرطية والأمنية. *مهام السلطة التنفيذية:* يمكن تلخيص مهام السلطة التنفيذية في الاتي:- - المشاركه في إعداد مشروعات القوانين المنظمة لأعمال الحكومة. - إدارة دولاب الحكومة وتنظيم اعمالها في كل مستوىات الحكم. - تمثيل الدولة في الخارج دبلوماسيا والمشاركة في المؤسسات الإقليمية والدولية - إدارة شؤون الناس والتنظيمات وفق نظم واجراءات الحكومة ومؤسساتها. - تنميه الموارد البشرية ورفع الكفاية الإنتاجية بالتاهيل والتدريب لبناء الكوادر الوطنية. - تقديم الخدمات الإجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والبيئية للمواطنين. - حفظ وحدة البلاد وحمايتها من العدوان الخارجي. - حفظ أمن المواطنين سلامتهم من الاعتداء الداخلي. *صلاحيات السلطة التنفيذية:* - لا بد من تركيز الجهود لتقوية وترسيخ السلطة التنفيذية في المحافظات بحسبانها الجهة المعنية بتنزيل الخطط والبرامج والسياسات لحيز التنفيذ، والتعامل المباشر مع جميع الناس في المستوى الاتحادي والاقليمي والمحافظات ما دونها في مجالس تنفيذيه ووحدات إدارية. - تمارس السلطة التنفيذية بموجب الدستور والقوانين التي تصدر من السلطة التشريعية المختصة واللوائح والمنشورات التي يصدرها مجلس الوزراء وقيادة الخدمة العامة في المستوى الاتحادي والاقليمي والمحافظات. - تكون السلطة التنفيذية مساءلة أمام الهيئة التشريعية لكل مستوى في النظام الاتحادي وامام رئيس الجمهورية في تنفيذ اعمالها والالتزام بالصلاحيات المخوله لها بموجب التشريعات. *حجم السلطة التنفيذية:* تكون الصلاحيات والسلطات المخولة علي النحو التالي:- - صلاحيات مجلس الوزراء الاتحادي تعني بالشئون الاستراتيجية والخطط والبرامج والسياسات والأهداف الكلية وينزيلها الوزراء لرصفائهم والوزراء في الأقاليم ويتابعونهم وينسق ن بينهم، ويشرف كل وزير علي قطاع من قطاعات شئون الحكم مثلاً قطاع الصحة والشئون الاجتماعية، التعليم والبحث العلمي القطاع الزراعي بمكوناته النباتية والحيوانية والغابية وقطاع التعدين والصناعة قطاع النفط والطاعة لا تتمدد صلاحياته لمباشرة الاعمال التنفيذية في الأقاليم ويكون لها الإشراف على المؤسسات والمشروعات القومية. - صلاحيات وزراء الإقليم الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات والأهداف والموجهات الصادرة من الحكومة الاتحادية مجلس تشريعي الاقليم وينسون مع الوزارات الاتحادية ورصفائهم في الاقاليم الأخرى. - صلاحيات المحافظة تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات المعتمدة المتنزلة من مجلس الاقليم وفق الصلاحيات المخولة مباشرة مع المتعاملين وذلك بقيادة المحافظ والمعتمد الذي تعاونه المجالس والوحدات الإدارية وتصدر مجاس المحافظة التنفيذي الأوامر المحليه ويتابع ويراقب الأداء التنفيذي في المحافظة.
هل لديك تعليق؟
لن نقوم بمشاركة عنوان بريدك الالكتروني، من اجل التعليق يجب عليك ملئ الحقول التي امامها *
بحث
الاصناف
معرض الصور
الاشارات
مواقع التواصل
الاخبار المشابهة
عابد سيداحمد يكتب: هل يستقيل الاعيسر ؟
- Auth admin
- 21 Nov, 2024
الطيب صالح : -
- Auth admin
- 16 Nov, 2024