:

أفضل نظام لحكم السودان

top-news



بقلم/د.خالد محمد إسماعيل

- بعد انتهاء الحرب التي ربما يمتد أمدها لأن الإدارة السياسية أصبحت إقليمية ودولية لكن في النهاية ستنتهي الحرب ولابد من إختيار نظام حكم رشيد يستمد قوته من الشعب. 
- أنظمة الحكم الديمقراطي السائدة في عالم اليوم تعتمد ثلاثة أنماط للسلطة تشريعية وتنفذية وقضائية وتتشكل في اي من نظم الحكم :البرلماني (بريطانيا ) أو الرئاسي (أمريكا ) أو المختلط (فرنسا ). ففي النظام البرلماني تكون السلطة التنفيذية عند رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ويكون رئيس البلاد سواءً كان ملكاً أو رئيس منتخبا رمز للسيادة دون صلاحيات تنفيذية، أما في النظام الرئاسي فتكون السلطة التنفيذية لرئيس البلاد منفرداً فيختار وزراء أو مساعدين أو مستشارين إلى جانب السيادة والمشاركة في التشريع مع السلطة التشريعية، والنظام الرئاسي يحافظ على مبدأ الفصل بين السلطات. أما النظام المختلط فهو محاولة للجمع بين محاسن النظامين البرلماني و الرئاسي حيث تكون السلطة التنفيذية مشاركة بين الرئيس المنتخب من الشعب ورئيس الوزراء الذي ينتخبه البرلمان ويخوله سلطات محددة..
- تعتبر السلطة التنفيذية من أهم مكونات نظم الحكم بحسبانها المسئولة عن تنزيل الاستراتيجيات  والتشريعات والسياسات والخطط والبرامج إلى خيز الواقع في المجتمع الذي تدير شئونه وفق نظام الحكم القائم عليه.
- وقد اطلعت علي ما ورد في دساتير السودان منذ دستور 1953م حتي دستور 2005م المؤقت الذي اعتبره الافضل إذا أدخلت عليه بعض التعديلات، واستهديت ببعض الدساتير في العالم مثل الامريكي والألماني والفرنسي ودساتير الدول العربية مثل الكويت و سوريا والعراق واليمن وليبيا وتونس والجزائر وقطر ووقفت علي أوضاع السلطة التنفيذية في دساتير هذه الدول المتباينة من حيث كون النظام رئاسيا أو برلمانيا أو مختلط ويعمل بالنظام الاتحادي أو المركزي أو الإقليمي..
- لكل من نظم الحكم البرلماني او الرئاسي او المختلط إيجابياته وسلبياته في الدولة المعنية حسب طبيعة مجتمعها وتركيبتها الديمقرافية وعادتها وتقاليدها الاجتماعية وثقافاتها ومعتقداتها الدينية ومواردها الطبيعية وإمكاناتها الاقتصادية وأوضاعها السياسية، ومكانتها في محيطها الإقليمي والعالمي، فكل هذه العوامل ذات أثر في جدوي نظام الحكم الذي يناسب البلد المعني.
- وبما أن السودان يسعي نحو الاستقرار السياسي وانصهار مكوناته لتحقيق الوحدة الوطنية وتظيم المشاركة السياسية لشعبية وتقصير الظل الإداري للحكم، فلا بد من استصحاب مثل العوامل التالية عند البحث لتحديد نظام الحكم المناسب للبلاد واهم هذه العوامل المؤثرة الأتية :
1. التنوع الديموقرافي والاثني والصقافي والاجتماعي، ولا زالت القبلية والنزعات الجهوية تشكل تهديدا لوحدة البلاد وسلامة أراضيها..
2.توافد الهجرات الكبيرة علي السودان من دول جواره (تشاد - النيجر - أفريقيا الوسطى - جنوب السودان - أثيوبيا - إريتريا ).
3. التداخل الاثني والثقافي والاجتماعي مع التكوينات الديموقرافية في دول الجوار.
4. سعة مساحة  السودان وتباعد المساحات بين أطرافه المختلفة.
5. الاستهداف العالمي من الدول العظمى للموارد الطبيعية والمقومات الاقتصادية.
6. اعتلال الاقتصاد وعدم استقراره بالرغم من تمتع البلاد بالامكانات الطبيعية والاقتصادية الكبيرة الكامنة فيه.
- وقد حكم السودان منذ الاستقلال النظام البرلماني في ثلاث دورات شهدت الاخفاق وعدم الاستقرار السياسي، حيث اعقب كل دورة نظام برلماني انقلاب عسكري. وحكم السودان بالنظام الرئاسي في عهد الرئيس نميري الذي ادخل نظام الحزب الواحد والسلطات المطلقة للرئيس. وجاء النظام الرئاسي في عهد الإنقاذ شموليا ثم تطور فافسح مجالاً مقدرا التعددية الحزبية حيث تنافس علي الرئاسة أكثر من مرشح في دورتين انتخابيتين، إلا أن الإنقاذ واجهت تحديات كبيرة أهمها الاستهداف الخارجي الذي أعاق التنمية الاقتصادية والسياسية وأدي إلى انفصال الجنوب ودعم حركات التمرد في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق التي لا زالت تهدد الأمن القومي ووحدة البلاد والاستقرار السياسي. 
- وانطلاقاً من مكونات السودان ومهددات وحدته واستقراره وتكالب القوي العالمية الكبري عليه... وعطفا على ما سبق اقترح النظام الرئاسي لحكم السودان بحيث يكون النظام رئاسيا في ظل التعددية الحزبية، بحيث يتولي رئيس الجمهورية المنتخب السلطة التنفيذية إلى جانب السيادة والمشاركة في التشريع مع الهيئة التشريعية ليكون صمام أمان لوحدة البلاد والمحافظ علي حدود أراضيها، علي أن يشرك رئيس الجمهورية الاحزاب السياسية في مجلس الوزراء بطريقة تؤدي إلى توافق القوي السياسية الحية وتحقيق الانسجام والاستقرار. وأن تكون دورة الرئاسة خمس سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة  أخرى.

هل لديك تعليق؟

لن نقوم بمشاركة عنوان بريدك الالكتروني، من اجل التعليق يجب عليك ملئ الحقول التي امامها *