البديل برس الأخباري

الاخبار العاجلة

المناصب السيادية: بين الحاجة للخبرات الخارجية وحساسية ازدواج الجنسية*

Auth admin
23 Feb, 2023

شركة شحن

*كتب د. مبارك محمد منصور عبودي

الناس في بلدي متفقون إلى حد كبير على أن فشل الدولة السودانية مرجعه في المقام الأول سوء إدارة الموارد، هذا على الرغم من إجماعهم على كفاءة وكفاية الموارد البشرية الوطنية إذا وجدت التوجيه والتخطيط السليم. كلنا نفخر بالكوادر السودانية وبخاصة الطيور المهاجرة ونعتز باسهامها الكبير في شتى المجالات إقليميا وعالميا في الإدارة والطب والهندسة والتكنولوجيا والقانون والإعلام واللغات وجميع العلوم الإنسانية والانتاج البحثي وبراءات الاختراع. ولا يختلف اثنان حول حاجة البلد لهذه الكوادر الوطنية المهاجرة وضرورة استقطابها للعودة لخدمة الوطن. لكننا منقسمون حول درجة الوطنية وصدق الإنتماء لحملة الجنسيات الأجنبية فهناك من يرى أن نزعة المواطن لوطنه الأم لا تتأثر بتعدد الجنسيات التي يحملها وهناك على النقيض من يرى أن الولاء للوطن غير قابل للقسمة إلا على العدد واحد. ومما لاشك فيه ان اكتساب الجنسية حق أصيل لكل انسان سواء بالولادة أو بالتجنس وأن الجنسية تفرض ولاء حاملها للدولة المانحة وتلزمه بالواجبات المفروضة عليه مقابل الحقوق الممنوحة له، وتفرض عليه خدمة مصالح تلك الدولة سلما وحربا وتلك أمور متبعة في شتى أنحاء العالم فالكثير من الدول الأوربية لا تسمح بتعدد الجنسية وتفرض قوانينها على الراغبين في حمل جنسيتها التخلى عن الجنسية الأصل والإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية لبلادهم بينما في القانون الأمريكي يسمح لحامل الجنسية لأمريكية الحصول على جنسية أخرى أو الاحتفاظ بجنسيته السابقة، ولكن بشرط تنازله عن ولائه للبلد الآخر بما يلزمه قانونا الدفاع عن مصالح الدولة الامريكية حتى لو تقاطعت مع مصالح وطنه الأم وحتى لو وصلت الأمور لحالة الحرب يصبح ملزما بمحاربة أبناء وطنه الأصل، ولنا في حرب الخليج الثانية خير مثال فقد رأينا الأمريكي من أصول عراقية يقصف بغداد ويأسر الجنود العراقيين. ولذلك تثار بين الفينة والأخرى مسألة أحقية حملة الجنسيات الأجنبية في شغل المناصب السيادية في السودان. وعلى الرغم من أن الجنسية السودانية ليست بتلك الحساسية التي تتمتع بها جنسيات دول إقليمية بسبب التساهل في ضبط السجل الوطني السوداني كما في تلك الدول حيث لا زال الناس يولدون ويموتون بلا سجلات و هل من السهل على النازح من الدول المجاورة الحصول على الجنسية السودانية بالميلاد إلا أن محاولات الدولة لم تتوقف للتدقيق والضبط ومراقبة الحدود والمعابر ولا زال القانون السوداني يسمح بازدواج الجنسية ويمنح كافة الحقوق في الحماية لحامل جنسيته دون أي شروط أو واجبات تذكر غير دفع رسوم تجديد الأوراق الرسمية. ويخلو القانون السوداني من أي مواد تفصيلية في مسألة تولي مزدوجي الجنسية للمناصب السيادية في الدولة. صحيح أن المناصب الدستورية تخضع لشروط خاصة اهمها تمام الولاء وخالص الانتماء للدولة السودانية دون غيرها ولكن هذا غير قابل للتحقق مع اكتساب الجنسية الأخرى التي أقسم مكتسبها عند حصوله عليها أن يقدم فروض الولاء للدولة المانحة في جميع الأحوال مما يجعل من الضروري وضع شروط خاصة بجنسية من يتولى المنصب السيادي من المواطنيين ممن يحملون الجنسية بالولادة وشروط خاصة بمدة الإقامة في البلد بعد الحصول على الجنسية بالتجنس وشروط خاصة بالمواطنين المتزوجين بالأجنبيات.

لمناقشة مثل هذا الأمر الحساس للغاية ينبغي أن تستبعد العواطف والمشاعر الشخصية والمنطلقات الضيقة والاستثناءات للحالات الشاذة، إذ لابد من دراسة شاملة بدائرة ضوء واسعة تسترشد بتجارب الدول الناجحة وتستصحب جميع السلبيات والإيجابيات وتغلب مصالح الوطن على جميع المصالح الأخرى مع الأخذ بعين الإعتبار مصالح المواطنين الذين أجبرتهم الظروف على العيش بعيدا عن الوطن.

حفظ الله الوطن من جميع المصائب والإحن.

شركة جريس لاند لخدمات الشحن المختلفة