:

#صراع الكتل السياسية الإنتقالية بلارؤية••الرهانات الخاسرة..!؟*

top-news

وبرغم التوقع
معز مكابرابي..
▪️نتمني أن بتغيير في السودان مفهوم أن السياسية هي أنها أقرب طريق للغني وإكتساب الأموال وتمتع بنفوذ السلطة لتحقيق براغماتية الأجندة الذاتية أو الحزبية والأيدولوجية الضيقة لصالح بناء الدولة السودانية المتقدمة والقوية من خلال مشهد التنافس المتشاكس في الأزمة السياسية الإنتقالية بعد الثورة والتغيير في السودان من الطبيعي أن يكون دوافع هذا التدافع السياسي القوي بين الأحزاب والكتل السياسية للسيطرة علي السلطة السياسية أن هذه الكتل المدنية تمتلك رؤية إستراتيجية لإدارة الحكم وتحدياته الراهنة خاصة الإنهيار الإقتصادي في البلاد والذي عجل برحيل نظام البشير البائد فالمجموعات المتصارعة علي السلطة الإنتقالية ظهرت عليها الثقة الكبيرة علي قبول مواجهة التحديات وكثافة الأزمات في خارطة البلاد والتي يعاني من ويلاتها  المواطن السوداني متمثلة في الأمن والإقتصاد والعدل والمساواة والسؤال الذي يطرح هل تستوعب التسوية السياسية المعالجة الجذرية لهذه القضايا فإذا لم تمتلك هذه المكونات السياسية المدنية الرؤية المتخصصة والإرادة القوية والجماعية في إدارة الحكم الإنتقالي فالعمل السياسي في حالة التغيير والثورة لابد من إعادة الثقة بعد القبضة الديكتاتورية المزمنة لإقناع الشعب السوداني لأهمية  العمل الجماعي داخل المؤسسات والمجتمع والتي تدور في فلكها السياسة. فمن الضروري رصد المشاكل والأزمات واكتساب المعرفة لمعالجتها في طرق حلها، وحسن الدراية في ادارتها، وإتقان الوسائل التي تساعد في ممارسة السياسة وتجنب الأسباب المؤدية إلى الأزمات والصراعات، ونشر الوئام بين الناس، والعمل على الاستفادة من خبرات الاخرين، والتخطيط لمستقبل أفضل، والعمل على التغيير الدائم.والسؤال المطروح هنا هو كيف تم إفراغ الفعل السياسي من مضمونه؟ وكيف فقد المواطن الثقة في العمل السياسي وتملكه اليأس من السياسة؟ ولإعادة الثقة  في قناعات ونفوس الشعب السوداني في النظم السياسيةبعد إحباطه لما وصل إليه حال البلاد لابد من إعتماد مفهوم أن السياسة بمفهومها المبدئي  هي لخير ورفاهية المجتمعات، وذلك بالعمل على إرساء السلام والمساواة بين البشر، وحلّ النزاعات والمشاكل الاجتماعية بالطرق السلمية. فالعمل السياسي يتمحور بخاصة حول تطبيق هذه المبادىء عملياً بغية التوجّه بالبشرية نحو مستقبل أفضل ينبذ التسلّط الفردي المطلق والأنانية الضيّقة. أمّا في الواقع فالمبادىء السياسية لا تُطبّق بالطرق القويمة في معظم البلدان بشكلٍ عام، إلاّ من قبل بعض الأفراد والمجموعات التي لا يُعتّد بها بسبب قلّة أعدادها .في العصر الحالي كما في السابق.، ما يستوجب إحياء السياسة الحقّة بالممارسة الفعلية ضمن ضوابط قانونية واضحة، خصوصاً لدى المسؤولين في السلطة وخارجها على حدّ سواء، وتفادياً للحروب والمآسي والمظالم التي يُسبّبها تحكّم القوي بالضعيف. ويجب أن يتغلّب الطابع السياسي المرتكز على المنطق والعقلانية التي تحفظ أمن وكرامة الإنسان وخدمته في الحياة كمخلوق بشري له حقوق وعليه موجبات.من هذا المنطلق يجب البحث عن حلّ يساهم بتنقية العمل السياسي من غالبية عيوبه لدى العاملين في الشؤون العامة داخل السلطة وخارجها وفي مختلف البلدان. ويقتضي ذلك معالجة ثلاثة محاور رئيسية، يتناول الأول منها تحديد مفاهيم السياسة والعمل السياسي، السلطة، الجماعات الضاغطة والإنحراف السياسي. أما الثاني فيعالج مسألة واقع العمل السياسي ومشاكل تطبيق المبادىء السياسية في العالم، مع ما يعقب ذلك من أخطار ومشاكل تعيق تقدّم البشرية إن لم تتسبّب بانهيارها. ويعمل المحور الأخير على وضع آلية محدّدة وشروط قابلة للتطبيق لإبعاد المعوّقات قدر الإمكان بالسّبل المتوفّرة وبشكل مُرضٍ ومقبول يعطي ثماره المرجوّة. فهل تستطيع أحزابنا وتكتلاتنا السياسية من تطبيق هذه المعايير والإشتراطات في واقع ملبد بغيوم الأزماتية والإحباط والصمت الديكتاتوري الذي يمارس من قبل المستمتعين بعذاب الأكثرية ومعاناتهم المستفحلة وأن تأتي التسوية السياسية بمعالجات كلية لكافة أزماتنا المزمنة أرجو ذلك...!؟

هل لديك تعليق؟

لن نقوم بمشاركة عنوان بريدك الالكتروني، من اجل التعليق يجب عليك ملئ الحقول التي امامها *