البديل برس الأخباري

الاخبار العاجلة

* حمي الضنك الإقتصادي..هل يستمر النزييف...؟؟*

Auth admin
14 Nov, 2022

وبرغم التوقع

معز مكابرابي...

▪️ظل الجسد الوطني السوداني يعاني من حمي الضنك الإقتصادي المزمن برغم المتغيرات السلطوية ومسارات التغييرالثوري في ديسمبر 2019م علي أعقاب خروج المليونيات والمواكب في الشارع السياسي الثوري يطرح سؤال عريض حيث هربت النظم السياسية والحكومات المستقلة منذ الإستعمار والكيانات الأيدولوجية يسارٱ ويمينٱ عن مواجهته وعجزت النخب المتخصصة من تفكيكه وإيجاد حلول جذرية مستدامة للإقتصاد القومي وهوإستمرار حالة الإنهيارات الإقتصادية في السودان وكل الأفوران السياسي المحموم في الفترة الإنتقالية والهياج الثوري والتدافع للوصول لكراسي السلطة فقط هي السمة الدائمة في معركة التدافع الوطني ولكن وبعدها تواجه السلطات المشكلةالمركزية بحائط العجز الإقتصادي حيث ظلت مسألة وضع رؤية إستراتيجية للإقتصاد حلم بعيد المنال والحكومات تمارس إقتصاد الموازنات المالية في كل عام ويستمر تزييف البلاد الإقتصادي من عدم الإستفادة من الوارد الضخمة والمكاسب الوطنية التي تميز بها السودان في ظل غياب إرادة وطنية وشعبية لتحقيق نهضة شاملة بسبب نظم الحكم والسياسيين الذين خربوا مسارات أمل تشكيل منظومة إقتصادية مستقرة بعيدٱ عن التجاذبات السياسية العنيفة وفي الفترة الإنتقاليةوعلى الرغم من دخول البلاد في السنة الجديدة، لكن تداعيات المشهد السياسي في السودان ألقت بظلالها على ميزانية عام 2022، إذ ما زالت في حكم المجهول والمصير نظراً لغياب حكومة تنفيذية لأكثر من شهرين، وتحديداً منذ 25 أكتوبر عندما أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ٱجراءات تصحيح المسار و حال الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء بسبب خلافات بين المكونين العسكري والمدني، اللذين يحكمان البلاد في إطار شراكة بموجب وثيقة دستورية وقع عليها الجانبان في 17 أغسطس 2019، ما يتوقع بحسب خبراء اقتصاديين، أن تكون ميزانية هذا العام مضطربة وغير واضحة المعالم والأهداف، فضلاً عن عدم وضوح مواردها الحقيقية، بالتالي ليس أمام المعنيين بها خيار غير وضع ميزانية قائمة على سيناريوهات محددة.وأدت هذه الأوضاع إلى اتجاه الدولة خلال هذين الشهرين لرفع سعري الوقود والكهرباء بنسب عالية، إذ شهد مطلع يناير زيادة هائلة وغير مسبوقة في أسعار الكهرباء، بنسبة تجاوزت 500 في المئة، وجرى تطبيقها من دون إعلان أو سابق إنذار، ومن دون انتظار إجازة الموازنة العامة للدولة.وكما قامت السلطات السودانية في 19 نوفمبر بزيادة أسعار المحروقات (البنزين والديزل) بمقدار 42 جنيهاً (0.09 سنت) للتر الواحد، ليصل سعر لتر البنزين 362 جنيهاً (0.81 سنت)، والديزل 347 جنيهاً (0.77 سنت).وتعد هذه الزيادة الثانية من نوعها بعد رفع الدعم عن الوقود وتوحيد أسعاره في جميع أنحاء البلاد في ديسمبر 2020، على أن يتم تحديد سعر البيع للمستهلك وفقاً للأسعار العالمية، حيث أوكلت عمليات الاستيرات التي تمثل 40 في المئة من الاحتياج الكلي للاستهلاك، إلى شركات القطاع الخاص.ويبقي السؤال هل تستطيع الحكومات القادمة من معالجة الأزمات الإقتصادية التي تواجه الشعب السوداني بشبح الجوع والحرمان والفاقة المستمرة في طواحين السياسية جعجعةبلا طحن يسد به المواطنيين رمق البطون في حياة كريمة ولكن....!؟