:

مناوي يتهم المنظمات بتوزيع الإغاثة في دارفور للدعم السريع 

top-news


بورتسودان : البديل برس 
نصب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ، ومفوضة مفوضية العون الإنساني سلوى آدم بنية، محاكمة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أمام الصحافة، واتهموها بالصمت عن انتهاكات الدعم السريع بحق المدنيين وتوزيع الإغاثة لمقاتليه.

وقال مناوي خلال الاجتماع، إن المنظمات الإنسانية صمتت عن انتهاكات الدعم السريع التي ارتكبتها بحق المدنيين خارج مناطق الحرب – حسب تعبيره

واتهم مناوي خلال الاجتماع المجتمع الدولي والمنظمات بالصمت عن انتهاكات الدعم السريع، “خوفا أو خجلا”، مشيرا إلى أن الدعم السريع في الجنينة عاصمة ولاية غرب استهدفت المدنيين في بداية الحرب عوضا عن الجيش واستمرت في ذلك حتى الآن كما يحدث في شرق الجزيرة.

وأكد أن قوات الدعم السريع حاصرت الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ومنعت عنها الغذاء، سواء كان مصدره المنظمات أو التجار، ما يعد إبادة جماعية، طبقا لوصفه، فضلا عن قصف المواقع الحيوية والبنية التحتية بالمدينة.

وأورد أمثلة لحوادث مشفوعة بتحديد أزمان ومواقع حدوثها في عدة مناطق بدارفور، جرى خلالها نهب وحجز شاحنات تحمل مساعدات لعدد من الوكالات مثل يونسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية وغيرها.

في ذات السياق قالت سلوى آدم بنية مفوضة العون الإنساني إن الحكومة لديها أدلة تثبت بأن المنظمات وزعت لقوات الدعم السريع مئات الأطنان من المساعدات التي دخلت عبر معابر برية في إقليم دارفور.

وتابعت”هذا غير صحيح. ربما المنظمات ترفع تقارير غير صحيحة وبدلا من إدانة الجهات التي تعترض الإغاثة والصمت وعدم ادانتها تأتي وتنتقد الحكومة”.

وشددت المسؤولة على أن الحكومة السودانية أحرص على شعبها حتى في مناطق سيطرة الدعم السريع لكن غير مسموح بتسليم الإغاثة للدعم السريع الذي لديه خطة الآن للتجويع، وزادت “بالتالي المجتمع الدولي يقول إن هناك مجاعة، فبأي معايير ومن أجرى المسح ؟.. هناك خطة ممنهجة للتجويع عبر الدعم السريع”.

واتهمت المفوضة بعض المنظمات بتجاوز تفويضها وارتكاب مخالفات مثل دخول موظفين بلا تأشيرة وابدت استعدادها للتعاون مع المنظمات لكن وفق المعايير المعروفة.

وأشارت إلى أن ثمة مطلوبات لا بد من توفرها لاستمرار فتح معبر أدري بين السودان وتشاد، منها تشكيل آلية مشتركة بين الأمم المتحدة والسودان وتشاد، وتوفير بوابات إلكترونية وآليات تفتيش تجنبا لتدفق السلاح إلى السودان.

وتسألت “لماذا التركيز على معبر أدري الذي فتح لثلاثة أشهر رغم وجود 12 معبرا آخر ؟. يجب توفير مطلوبات استمرار معبر أدري قبل توقفه في 15 ديسمبر”.

من جانبها دافعت ممثلة للمنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان بأن المنظمات والوكالات مهتمة وملتزمة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

هل لديك تعليق؟

لن نقوم بمشاركة عنوان بريدك الالكتروني، من اجل التعليق يجب عليك ملئ الحقول التي امامها *